مقدمه
کشور ما دهه‌ها است با بحرانی عمیق، مزمن و همه جانبه مواجه است که در نتیجۀ درهم تنیدگی و هم افزائی بحران های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی پدید آمده و به ابربحران فراروئیده است. جمهوری اسلامی ایران مسبب اصلی این ابر بحران و ناتوان از حل آن است. این ابر بحران، موجودیت کشور را با مخاطره روبرو ساخته است. فقر گسترده، افزایش بیکاری و تعمیق شکاف طبقاتی و تورم لجام گسیخته و تعلیق برجام بر ابعاد بحران افزوده است.
جمهوری اسلامی رژیمی است مستبد و مبتنی بر تبعیض و نابرابری که ساختار آن برپایۀ تلفیق دین و دولت پی ریزی شده و در آن نهاد ولایت فقیه و سازمان‌های امنیتی ـ نظامی زیر مجموعۀ آن، هستۀ اصلی ساختار قدرت است. این حکومت به دلیل ماهیت ایدئولوژیک در مقابل هرگونه تغییر و اصلاح مقاومت می کند و نشان داده است که اصلاح پذیر نیست.
جمهوری اسلامی با بحران مشروعیت، بحران کارآمدی، چالش جریان های درون خود و نارضایتی گسترده مردم، به بیان دیگر با بحران فزایندۀ سیاسی مواجه است. هم چنین فساد گسترده ارکان حکومت را فراگرفته است. با این وجود جمهوری اسلامی هنوز با تکیه به ارگان های نظامی، امنیتی ـ اطلاعاتی، تبلیغاتی و پایگاه اجتماعی کوچک خود و با توسل به سرکوب، به سلطه خود ادامه می دهد.
علاوه بر بحران فزایندۀ سیاسی، جمهوری اسلامی با فشارهای شدید بین المللی و تحریم های فلج کننده اقتصادی نیز روبرو است. افزایش تنش های بین المللی و منطقه ای و انزوای فزاینده ایران نتیجۀ رابطه خصمانه فیمابین ایران و آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن از یک سو و سیاست‌های ماجراجویانه و مداخله جویانۀ جمهوری اسلامی در سایر کشورها از سوی دیگر است. سیاست رسمی آمریکا تا کنون مقابله با سیاست‌های جمهوری اسلامی توام با تحریم های اقتصادی و فشارهای سیاسی شدید بوده است. تنش دولت اسرائیل با جمهوری‌اسلامی ایران نیز به درجه بالائی رسیده است.
بربستر بحران ها و شکاف های پرشمار اجتماعی، بحران های ساختاری جمهوری اسلامی و در تداوم جنبش های اجتماعی و خیزش دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ و جنبش های اجتماعی، جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” علیه تبعیض، تحقیرِ و لگدمال کردن کرامت انسانی به ویژه کرامت زنان و ستیز حکومت با سبک زندگی امروزی شکل گرفت. این جنبش از نظر جغرافیائی و مشارکت گروه های مختلف اجتماعی فراگیر شد پیوند میان اتنیک های ساکن ایران را محکم کرد و همبستگی ملی در سراسر کشور را اعتلا بخشید، ایرانیان برون مرزی را در سراسر جهان به حرکت در آورد و همبستگی گسترده بین المللی را برانگیخت.
این جنبش که در آن زنان و جوانان نقش محوری و تعیین کننده دارند، برای یک دگرگونی نظام ارزشی و سیاسی و گذار از جمهوری اسلامی و استقرار دموکراسی خیز برداشته، علیه “ارزش ها” و “هنجارها”ی بازدارنده و کهنه، به نبرد برخاسته و می خواهد ساختار و مناسبات درون خانواده، رابطه بین جامعه و قدرت، مناسبات میان گروه های اجتماعی و رابطه ایران با جهان را دگرگون کند. این جنبش می خواهد نوزائی ناتمام دو سده گذشته را به سرانجام رساند.
جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” چند ماه در خیابان ها و دانشگاه ها علیرغم کشتارها، شکنجه ها، اعدام ها و دستگیری های وسیع به حیات فعال خود ادامه داد و ضربات سنگینی به اعتبار و اقتدار جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور وارد آورد. کاهش اعتراضات در خیابان ها و دانشگاه ها، به منزله خاموش شدن جنبش نیست. پتانسیل بالقوه جنبش بالا است و اعتراضات در اشکال مختلف به ویژه در شکل نافرمانی مدنی ادامه دارد.
با شکل گیری جنبش انقلابی، کشور ما وارد یک دگرگونی بزرگ پارادایمی شده است. این جنبش اثرات عمیقی بر اندیشه، سیاست، فرهنگ و روانشناسی جامعه ایرانی گذاشته است. بی تردید کشور ما به دوره ما قبل شهریور ۱۴۰۱ برنخواهد گشت و به سختی می توان آینده ایران را بدون تاثیرپذیری از این جنبش انقلابی تصور کرد.
جنبش “زن، زندگی، آزادی” شرایط را برای همگامی نیروهائی که هدف شان تغییرات ساختاری، تامین آزادی و استقرار دموکراسی است، مساعد ساخته است. این وضعیت فرصت مناسبی برای جمهوری خواهان دموکرات و سکولار است تا با معرفی برنامۀ خود برای استقرار دموکراسی و حاکمیت مردم در ایران فعال شوند.
۵ حزب و سازمان سیاسی؛ “اتحاد جمهوری خواهان ایران”، “جبهه ملی ایران ـ اروپا”، “حزب چپ ایران (فدائیان خلق)”، “سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور” و “همبستگی جمهوری خواهان ایران” بعد از مذاکرات و همکاری چند ساله در همراهی با جنبش “زن، زندگی، آزادی” و در پاسخ به ضرورت تغییرات بنیادین سیاسی در کشور و در جهت تعمیق همکاری و همگامی بخشی از نیروهای جمهوریخواه سکولار دمکرات، مبانی “همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران” را تهیه کرده اند. انتشار «مبانی همگامی» اقدامی در جهت ایجاد، گسترش و تحکیم یک ثقل جمهوریخواهی در صحنۀ سیاسی ایران است.
نیروهای امضاکنندۀ این مبانی بر پیوند نسل‌های مختلف کنشگران سیاسی در تحقق برآمد متحد نیروهای جمهوریخواه سکولار دمکرات در سپهر سیاسی کشور و حضور موثر آنان در تحولات جاری تاکید دارند. ما بر این باوریم که راه برون رفت از بحران های درهم تنیده کشورمان، گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی به یک جمهوری سکولار و دموکرات، دگرگونی ساختار قدرت سیاسی، جدائی دین و دولت و استقلال نهادی آنها از یکدیگر، ایجاد ساختاری متکی بر انتخاب آزادانۀ مردم است.
شرط لازم برای استقرار دمکراسی در کشور گذار خشونت‌پرهیز از جمهوری اسلامی است، اما شرط کافی برای تداوم آن، ایجاد سازوکارهای بازدارندگی در برابر بازسازی استبداد و اقتدارگرائی به عنوان مانع بزرگ دموکراسی در ایران پسا نهضت مشروطه است که ریشه در نظام سلطنت و ولایت فقیه دارد. تجربۀ انقلاب بهمن ۵۷ می آموزد که صرف مخالفت با نظام استبدادی کافی نیست و باید پایبندی به موازین جهانی حقوق بشر، حقوق شهروندی، تبعیض ستیزی و رواداری ملاک قرار گیرد. از تمامیت‌خواهی، برتری‌طلبی (هژمونی) و مناسبات سیاسی مبتنی بر اختناق و سرکوب پرهیز شود.
جمهوری برای ما فقط یک ساختار و شکل سیاسی حکومت نیست، بلکه هدف راهبرد سیاسی ما و نظام حکمرانی آینده است که مبتنی بر حق انتخاب کردن و انتخاب شدن آزادانۀ همۀ شهروندان، حکومت اکثریت با رعایت حقوق اقلیت و بر پایۀ رفع هرگونه تبعیض و تامین برابر حقوقی همۀ شهروندان کشور فارغ از تعلق اتنیکی، جنسیت، گرایش جنسی، مذهب، عقیده و مرام آنان استوار است و هیچ حق و بنیان دیگری از جمله موروثی و الهی را به رسمیت نمی شناسد. ما بر مخالفت با هر نوع نهاد مادام العمر در نظام سیاسی آینده ایران تاکید داریم. ما باور داریم که استقرار یک جمهوری سکولار دمکرات می تواند از راه طرح و گسترش این گفتمان‌ها در جامعه اشاعه پیدا کند.
ما در عین حال، بر گفت و گو و تعامل با دیگر نحله های سیاسی در کشور بر اساس قواعد دمکراتیک، پایبندی به پلورالیسم، رقابت سیاسی، داوری رای و ارادۀ آزاد شهروندان کشور، تاکید داریم.
فعالیت ما در حوزه جمهوریخواهی سکولار دمکرات مبتنی بر اقداماتی چون “تقویت گفتمان جمهوری خواهی در عرصه عمومی ایران” و “تبیین تفاوت‌ها با حکومت دینی در هر شکلی و زیان های بازسازی نهاد سلطنت” است. ما بر “ضرورت افزایش همگرائی و انسجام در صفوف نیروهای جمهوریخواه”، “تقویت بلوک جمهوری خواه در اپوزیسیون و ایجاد ثقل نیروهای جمهوری خواه” تاکید داریم. همچنین برنامه ما “همکاری با نیروهای جمهوری خواه داخل کشور”، “حمایت و تقویت جنبش های اجتماعی”، “جنبش مطالباتی”، “انجمن‌های تحصصی و تشکل‌های کارآفرینان”، “نیروهای جامعه‌مدنی و خیزش های خیابانی” است. “برخورد فعال با مسائل جاری سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران”، “ارائه راهکار برای حل مشکلات کشور قبل و بعد از دوران گذار از طریق تامین موازنه بین فعالیت های کوتاه مدت و دراز مدت با هدف کاهش مخاطرات کشور و فراهم شدن زندگی بهتر برای مردم “و “فعالیت نظری، گفتمانی و سیاسی برای طرح راهکارها و مباحث راهبردی برای پایان دادن به انسداد ساختاری و بن بست سیاسی”، بخش‌های دیگری از فعالیت مشترک ما را تشکیل می‌دهند.
مخالفت با نفرت‌پراکنی و انتقام‌گیری کور و دعوت به مدارا و رواداری سیاسی و فرهنگی، پای بندی به عدم خشونت هم به لحاظ نظری و هم در پراتیک، محتوی سیاست‌ورزی ما هستند. به باور ما، جامعه رنگین کمانی ایران برای بقا و رشد نیازمند ارتقاء فردی و جمعی تاب‌آوری در مواجهه با نظرات مختلف در عین رعایت کثرت‌گرایی در تمامی حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی است. رعایت موازین حقوق‌بشری از هم اکنون و پس از تغییر نظام و انجام دادخواهی در چارچوب رعایت آئین دادرسی منصفانه و حقوق متهم سنگ‌بنای اصلی شکل‌گیری نظام قضائی و سیاسی ایران آینده خواهد بود.
ما برای استقرار دموکراسی در کشور، به جنبش فراگیر و نیرومند “زن، زندگی، آزادی” و جنبش های مطالباتی متکی هستیم و بر مبارزه سیاسی خشونت پرهیز و تقویت جنبش های مدنی، پیوند خوردن جنبش های اجتماعی با همدیگر، استمرار و گسترش اعتراضات و اعتصابات و فرارویاندن آن به جنبش اعتراضی سراسری، سازمان یافته و قدرتمند در کنار بهره گیری از ظرفیت‌های موجود در چارچوب رهیافت تاکتیکی تاکید داریم. ما مخالف آلترناتیوسازی توسط دولت های خارجی و متکی شدن اپوزیسیون به آن ها هستیم و بر محوریت نیروهای سیاسی، مدنی و اجتماعی داخل کشور و رهبری برخاسته از مبارزات مردم تاکید داریم.
ما ۵ جریان سیاسی با آگاهی از اوضاع بحرانی کشور و لزوم گذار از جمهوری اسلامی به جمهوری سکولار دموکرات بر ضرورت شکل گیری همگامی نیروهای سیاسی جمهوریخواه دموکرات و عرفی (سکولار) تاکید داریم و با ارائه این مبانی، می خواهیم روند همکاری را گسترش دهیم.
مبانی همگامی
۱. ما از نظام حکمرانی جمهوری دموکرات دفاع می کنیم، مخالف حکومت فردی، موروثی، دینی و ایدئولوژیک هستیم، به تفکیک قوای قانونگذاری، قضایی، اجرایی و استقلال دستگاه های ارتباط جمعی (مطبوعات، انتشارات، رادیو و تلویزیون و نیز رسانه‌های مجازی)، اصل تناوب قدرت، انتخابی بودن مجلس و رئیس جمهور، حفظ یکپارچگی سرزمینی/ تمامیت ارضی ایران، تامین حق دموکراتیک برابری حقوق اتنیکی، جدائی دین و دولت(state) (سکولار و لائیک)، پلورالیسم سیاسی، تنوع فرهنگی و اتنیکی و قوام یابی جامعۀ مدنی و توسعۀ سیاسی، استقرار دولت مدرن، سکولار، دموکرات، قانونمدار و کارآمد باورمندیم و بر تمرکززدائی و استقلال قوۀ قضائیه و قضات تاکید داریم.
۲. ما بر حقوق برابر شهروندان، تنوع سبک زندگی و اجرای بی خدشۀ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و پروتکل های الحاقی آن تاکید داریم. تبعیض های نهادینه شده مسئلۀ جدی در کشور ما است که مهمترین آنها حقوق زنان می باشد و در کانون کنش های ما قرار دارد. ما بر امنیت قضائی شهروندان پای می فشاریم و براین باوریم که تمام شهروندان بدون استثناء در مقابل قانون از حقوق برابر برخوردارند، هیچ فردی بالاتر از قانون نیست و هیچ فردی نباید به خاطر جنسیت، گرایش جنسی، قومیت، عقیده، ایمان، باورهای مذهبی یا سیاسی و سبک زندگی از حقوق شهروندی خود محروم شود.
۳.آزادی زندانیان سیاسی، آزادی های سیاسی و اجتماعی، فعالیت آزادانۀ احزاب سیاسی، آزادی رسانه ها، اطلاع رسانی، حق دسترسی مردم به اطلاعات، آزادی‌های آکادمیک و استقلال دانشگاه‌ها، برگزاری اجتماعات، تظاهرات، آزادی تشکل و سازمان یابی گروه های اجتماعی، تقویت و تشکیل سندیکاهای کارگری، نهادهای صنفی از جمله معلمان، وکلا، هنرمندان و سازمان های مردم نهاد (سمن)، آزادی عقیده، بیان، مذهب، هنر، ادبیات و تاکید بر ظرفیت آنها برای حل مشکلات اجتماعی به موازات نهادهای دولتی جزو اصول مسلم برنامۀ عمل ما محسوب می شوند. ما شکنجه، اعدام و قصاص را طرد و محکوم کرده، خواهان حذف مجازات اعدام از قوانین جزائی کشور هستیم و کلیه مجازات های مغایر با ارزش های انسانی را نقض حقوق انسانی می‌دانیم. به اعتقاد ما دور باطل طرد و حذف و انتقام گیری‌های سیاسی می‌باید به پایان رسد.
۴. رعایت حقوق بشرو استقرار دموکراسی درکشور مستلزم رفع هرگونه تبعیض جنسیتی در همه ابعاد و تأمین برابری حقوق همگان است. ما بر تضمین حقوق زنان و دگرباشان جنسی درخانواده و جامعه، پایان بخشیدن به هرگونه تبعیض جنسیتی، مبارزه با خشونت علیه زنان و دگرباشان جنسی و فراهم آوردن امکانات لازم برای رشد استعدادها و توانائیهای آنان در حوزه اشتغال، آموزش ودیگر عرصه های زندگی فردی و اجتماعی تأکید داریم
۵. کشور ما نیازمند اقتصادی شکوفا برای تامین رشد و توسعۀ مستمر است. توسعۀ اقتصادی از طریق رشد بخش مولد اقتصاد ملی، سرمایه گذاری و کاربست تکنولوژی جدید، حفظ محیط زیست، رفاه اجتماعی همگانی، فقرزدائی، قوانین بین الملی کار، ارتقاء راندمان کار، کاهش هزینه های تولید، به کارگیری نیروهای متخصص و مدیران کارآمد و توزیع عادلانه درآمد امکان پذیر است. اقتصاد ما باید از یک اقتصاد مصرفی، رانتی، غیررقابتی و توزیعی به یک اقتصاد مولد، ثروت زا، رقابتی، دانش محور و در پیوند با اقتصاد جهانی گذر کند، دگرگونی ساختار نظام مالیاتی، پایان دادن به انحصار در حوزه های مختلف اقتصادی و اختصاص درآمد نفت و گاز در خدمت ایجاد اشتغال، بالا بردن تولید و توسعۀ زیرساخت های کشور از جملۀ اهداف ماست.
۶. نظام سیاسی جمهوری اسلامی یکی از فاسدترین نظام های جهانی است. مدیریت ناسالم، رانت‌خواری، معافیت مفسدان از مجازات تجلی فساد ساختاری آن است. ولایت فقیه از گسترش رانت به عنوان عاملی برای فساد، حامی پروری و حفظ نظام استفاده می کند. نگاه ایدئولوژیک و تقدم آن بر تخصص و شایسته سالاری موجب گسترش باندهای مافیایی و مروج فساد اقتصادی شده است. ما بر مبارزه علیه فساد، شفافیت سیاسی، اقتصادی و حقوقی، نظارت رسانه ها، اتحادیه‌ها، مجامع صنفی و سازمان های غیردولتی بر فعالیت های اقتصادی دولت، بنیاد ها و توانمندسازی جامعۀ مدنی تاکید داریم.
۷. آزادی، عدالت اجتماعی، توسعۀ اقتصادی و توسعه سیاسی لازم و ملزوم یکدیگرند. ما خواستار ایجاد امنیت اجتماعی و فرصت‌های برابر برای دسترسی همگان به مسکن، بهداشت، ممنوعیت کار کودکان، آموزش رایگان و امکانات رفاهی هستیم؛ بر تامین اجتماعی همه جانبه و فراگیر، شامل بیمه های درمانی، بیکاری، از کارافتادگی و توانمندسازی گروه های کم درآمد جامعه، حق کار مبتنی بر کرامت انسانی و کاهش فاصله‌ی طبقاتی پای می فشاریم. ما از آزادی فعالیت اقتصادی، و ایجاد اشتغال پشتیبانی می کنیم.
۸. کشور ما با یک بحران بزرگ محیط زیستی مواجه است و برای خروج از این بحران، نیازمند اقدامات بنیادین است؛ از یک‌سو با خشکسالی، سدسازی های بی رویه، کاهش سفره های آب زیرزمینی، فرسایش خاک، خشک شدن تالاب ها، کوچک‌تر شدن دریاچه ها و تنگناهای کشاورزی، و از سوی دیگر، انواع آلودگی های زیست محیطی به ویژه آلودگی هوا روبه‌رو است که حیات ملت ایران را به طور فزاینده ای با خطرات جدی مواجه کرده است. صدها شهر در تامین آب آشامیدنی دچار محدودیت ها و مشکلات بسیار هستند. ما بر اختصاص بودجه‌ی ضرور، تجدیدنظر در سیاست های بلند مدت تولید انرژی و مصرف منابع آب، گسترش همکاری های منطقه ای و بین المللی در این راستا تاکید داریم.
۹. همبستگی ملی ایرانیان، در گرو تامین و تضمین حقوق برابر همۀ اجزاء تشکیل دهندۀ ملت ایران قرار دارد. از میان برداشتن نابرابری و تبعیض اتنیکی و مذهبی و دیگر اشکال نابرابری، از جمله شروط ضروری گذار ایران به دموکراسی و توسعه پایدار و امر یکپارچگی سرزمینی کشور است. سیاست توزیع متوازن قدرت از طریق واگذاری امور محلی از سطح روستا تا استان به نهادها و مسئولان منتخب مردم و مبتنی بر تساوی حقوق شهروندی و کاهش فاصله سطح زندگی پیرامون با مرکز، می‌تواند همبستگی ملی را ریشه دارتر و حاکمیت دموکراتیک را تثبیت و تضمین کند. ما به ترویج آزادانه و شکوفائی تمامى زبان هاى رایج در میهنمان به عنوان میراث فرهنگی، گنجینۀ ملى و نمادهای هویت ملى مردم ایران باور داریم و زبان فارسی را به عنوان زبان مشترک ایرانیان در سراسر کشور می شناسیم.
۱۰. مبانی سیاست خارجی ما، بر تامین امنیت و منافع ملی، استقلال سیاسی و تاکید بر سیاست خارجی مبتنی بر صلح، احترام متقابل، دوستی میان ملت‌ها، همکاری با همسایگان، برقراری مناسبات عادی با همۀ کشورها از جمله با امریکا و اسرائیل، عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها، خروج از مناطق بحرانی منطقه، مخالفت با دخالت‌ها و تعرضات سیاسی و نظامی از سوی قدرت‌های خارجی در امور داخلی ایران، مبارزه برای برقراری صلح، نابودی سلاح های کشتار جمعی، منع تولید آنها در سطح منطقه و جهان، مبارزه با هرگونه سلطه طلبی و دفاع از تمامیت ارضی کشور در برابر تهدیدات خارجی استوار است.